پیش ثبت نام متقاضیان کاربری رایانه در شعب اخذ رای انتخاباتشرایط و مراحل :
1. پیش ثبت نام صورت گرفته جهت اعلام آمادگی برای حضور در شعب اخذ رای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به عنوان اپراتور رایانه (کاربر رایانه) می باشد.2. متقاضی با ثبت نام در این سامانه اعلام می نماید که در صورت درخواست فرمانداری و پس از گذراندن دوره های آموزشی و مانورهای پیش از انتخابات ، آمادگی حضور در شعبه اخذ رای در هر نقطه از استان قم را دارا می باشد و مطابق قانون انتخابات و شرایط عرفی به فعالیت خواهد پرداخت.3. متقاضی اعلام می دارد توانایی کار با رایانه (شامل مبانی کار با رایانه، کار با سیستم عامل ویندوز XP و Seven، تایپ فارسی، اتصال دستگاه های جانبی به پورت USB) را دارا بوده و سرعت عمل لازم جهت ورود اطلاعات را دارد.4. متقاضی اعلام می دارد که تمامی اطلاعات هویتی خود را به صورت دقیق و درست وارد نموده است. بدیهی است در هر زمان مغایرتی مشاهده گردد بلافاصله از حضور متقاضی در شعب اخذ رای جلوگیری بعمل خواهد آمد.5. در صورت دعوت از متقاضی جهت حضور در دوره های آموزشی همراه داشتن اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و یک قطعه عکس الزامی است.6. پیش ثبت نام صرفا جهت اعلام آمادگی بوده و در صورت نیاز به داوطلبین، از طریق پست الکترونیک و پیامک از ایشان دعوت به همکاری می گردد.7. فرمانداری با توجه به شرایط و ضوابط داخلی می تواند در هر زمان از فرایند ثبت نام، و آموزش اپراتورهای رایانه از به کارگیری آنها خودداری نماید.8. متقاضی جهت اطلاع از وضعیت خود می تواند با سامانه تلفن گویای استانداری به شماره 138 تماس گرفته و از آخرین وضعیت ثبت نام خود آکاه شود. لازم به ذکر است ار هرگونه مراجعه و یا تماس با فرمانداری جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خودداری گردد.
برای بحث و بررسی نامزدهای انتخاباتی میتوانید وارد گروه تلگرامی انتخابات ریاست جمهوری 96 شوید .
فقط لطفا احترام همدیگر رو حفظ کنید .
لینک گروه انتخابات ریاست جمهوری 96 :
https://t.me/joinchat/AAAAAAyfdsTk4sAmpV26ZQ
حق الزحمه عوامل اجرایی انتخابات چقدر است ؟
وزارت کشور از مدارس و مساجد، حسینیه ها و برخی دستگاه های اجرایی به عنوان حوزه انتخابیه برای برگزاری انتخابات استفاده می کند. استفاده از مکان های عمومی به ویژه مدارس و مساجد به عنوان حوزه رای گیری در همه جای دنیا مرسوم است.
در ایران قبل از انقلاب همین رویه برقرار بوده و از مکان مدارس به عنوان حوزه رای گیری استفاده می شد. در بند 11 قانون انتخابات استفاده از "کارکنان" دستگاه ها در کنار استفاده از امکانات مانند فضای و میز و صندلی و... آمده است یعنی دستگاه های دولتی از جمله آموزش و پرورش موظفند که کارکنان خود را برای امر انتخابات در اختیار وزارت کشور ، فرمانداری ها و بخشداری ها بگذارند.
در مدارس، مساجد ، حسینیه ها و ... که به عنوان شعب اخذ رای انتخاب می شوند از قبل هماهنگی های لازم با آموزش و پرورش، امور مساجد و دستگاه های اجرایی به عمل می آید و معمولا دو روز قبل از برگزاری انتخابات تجهیزات و امکانات مورد نیاز به شعب اخذ رای منتقل می شود. در مدارسی که شعب اخذ رای برقرار است، فعالیت های آموزشی تا روز رای گیری ادامه می یابد . با وجودی که آموزش و پرورش نمی تواند یک معلم یا مدیر را ملزم به فعالیت به عنوان عوامل اجرایی و نظارتی کند، اما بسیاری از فرهنگیان خودخواسته به عنوان عوامل اجرایی یا نظارتی در انتخابات حضور دارند.
فرهنگیان در هیات های اجرایی وزارت کشور یا هیات های نظارت شورای نگهبان و یا ناظر وزارت کشور یا ناظر شورای نگهبان و عوامل اجرایی شعب رای گیری در برگزاری انتخابات در مدارس ،حضوری پررنگ دارند . در مساجد هم معمولا اعضای بسیج نقش عوامل اجرایی را به عهده دارند. دو ستون اجرای انتخابات معلمان و اعضای بسیج هستند.
در برخی مدارس ، عوامل اجرایی صندوق ازب ین کارکنان همان مدرسه انتخاب می شوند. این مساله اعتراض برخی از همکاران را بر انگیخته است ، آنها حضور معلمان به عنوان عوامل اجرایی انتخابات را استفاده ابزاری از معلمان و نوعی استثمار آنان ارزیابی می کنند.
در ماده 40 قانون انتخابات آمده : "هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر (و در شعب‌پر تراکم به تشخیص هیأت اجرایی هفت نفر) از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور‌حکم معرفی می‌نمایند." در تبصره 1 همین ماده می خوانیم : " اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یکنفر رئیس، یکنفر نایب رئیس و
بقیه اعضاء را به عنوان منشی انتخاب می‌نمایند. " در قانون تاکیدی روی هیچ صنف و قشری نشده است.
همان گونه که در متن قانون می بینیم هیچ الزامی برای استفاده از کارکنان مدرسه به عنوان عوامل اجرایی در قانون وجود ندارد و همکاری عوامل اجرایی و نظارتی هم داوطلبانه است.
شرط انتخاب عوامل اجرایی هم معتمد محل بودن و دارا بودن سواد خواندن و نوشتن است و اصولا ممکن است برخی معلمان مدرسه به دلیل اینکه در مناطق دیگر شهر ساکن هستند ، واجد شرط "معتمد محل" نباشند. در برخی از حوزه های مدارس هم افراد غیر معلم به عنوان عوامل اجرایی انتخابات را برگزار می کنند. خلاصه اینکه اگر معلمی نخواهد عامل اجرای انتخابات شود کسی نمی تواند او را مجبور کند.
مساله پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات یکی از مسایل چالشی انتخابات بوده و هست . رویه جاری تا سال 87 این بود که به کارمندان دولت، نامه ای از طرف فرمانداری یا شورای نگهبان مبنی بر تائید اضافه کاری داده می شد و هر دستگاه اجرایی راسا اضافه کار کارکنان خود را پرداخت می کرد .
تایید کار اکثرا به شکل سلیقه ای و بدون ضابطه نوشته می شد و محاسبه اضافه کاری در وزارتخانه های مختلف دولتی متفاوت بود و گاه حق الزحمه یک معلم یک سوم کارمند دستگاه دیگر می شد. تاخیر در پرداخت مطالبات هم به خصوص در آموزش و پرورش همیشه وجود داشت.
در آبان 87 ، دولت آیین نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه مجریان و ناظران انتخابات را اصلاح و حق‌الزحمه مقطوع عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات، اعم از انتخابات مجلس شورای اسلامی ، ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی را تعیین کرد.
در اصلاحیه ، حق الزحمه همه عوامل اجرایى و نظارتى به ازاى هر نفر 30 هزار تومان به ازاى هر روز و حداکثر تا سه روز، حق الزحمه هر یک از اعضاى هیئت‌هاى اجرایى و نظارتى در حوزه انتخابیه اصلى در هر دوره 600 هزار تومان و حق الزحمه هر یک از اعضاى هیئت‌هاى اجرایى و نظارتى در حوزه انتخابیه فرعى در هر دوره 400 هزار تومان تعیین شد.
در اصلاحیه هیات دولت آمده است : "ارقام فوق براى انتخاب‌هاى بعدى با پیشنهاد وزارت کشور و شوراى نگهبان و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر است." این آیین نامه از چند جنبه مثبت است :
اول اینکه مقرر شده که پرداخت حق الزحمه از محل اعتبارات شورای نگهبان و وزارت کشور صورت می گیرد. دوم اینکه مبلغ حق الزحمه مقطوع است و بستگی به حقوق کارمند در سازمان متبوع ندارد و سوم اینکه این مبلغ در هر انتخاباتی می تواند تغییر کند . اما این آیین نامه مشکل پرداخت حق الزحمه را حل نکرد و عملا پاسکاری عوامل اجرایی بین وزارت کشور و وزارتخانه و نهاد متبوع عوامل اجرایی ادامه یافت.
نکته مهم این است که آیین نامه هیات وزیران با قانون انتخابات مجلس تعارض دارد.
در ماده 11 قانون انتخابات آمده است : " کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته و... موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران،کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند . بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد."طبق این ماده وزارت آموزش و پرورش موظف است کارکنان خود را به درخواست وزارت کشور و... برای اجرای انتخابات در اختیار آنان قرار دهد.
در ماده 11 گفته شده که مدت همکاری مثلا یک فرهنگی جزء ماموریت او محسوب می شود. اما تبصره 2 همین ماده موضوع را روشن تر بیان کرده است.
تبصره 2 می گوید: " حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می گردد. " صراحت این تبصره دیگر جایی برای تفسیر باز نمی گذارد. نکته جالب این است که آیین نامه هیات وزیران نمی تواند مانع اجرای قانون مصوب مجلس شود. همین تعارض باعث شد که در انتخابات 92 ریاست جمهوری باز هم پرداخت حق الزحمه انتخابات، تبدیل به چالشی برای آموزش و پرورش شود.
در آبان سال 92 مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش برای اینکه تکلیف را یک سره کند در رابطه با تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری اردبیل به هیأت عمومی دیوان شکایت کرد. جریان از این قرار بود که ارژنگ دارایی و حیات ا... صلاحی و محمدرحیم هدایتی، ایرج غلامی و کلام الله وحدانی از کارکنان آموزش و پرورش اردبیل در دادخواست های جداگانه ای از آموزش و پرورش شکایت کرده بودند که حق الزحمه انتخاباتی خرداد 92 آنها را پرداخت نکرده است. اما شعب دیوان عدالت، آرای متفاوتی در باره این پرونده ها صادر کرده بود.
آموزش و پرورش در شکایت خود به استناد آیین نامه دولت در مورد پرداخت حق الزحمه مقطوع ، مدعی بود که " اعتبارات حق الزحمه عوامل انتخابات را وزارت کشور و شورای نگهبان دریافت کرده اند ." و آموزش و پرورش که اعتباری بابت این موضوع ندارد تکلیفی در مورد پرداخت حق الزحمه هم ندارد و اگر مجبور شود باید از سایر سرفصل‌ها که می‌بایست صرف تعلیم وتربیت دانش‌آموزان شود حق الزحمه عوامل انتخابات را پرداخت نماید .
آموزش و پرورش برای اینکه جلوی سیل شکایت های آتی را بگیرد خواستار رای هیات عمومی دیوان به نفع وزارتخانه و به زیان شاکیان شده بود.
دیوان عدالت اداری بر خلاف تمایل آموزش و پرورش به نفع شکات رای داد و اعلام کرد که شکایت شاکیان برای دریافت حق الزحمه از وزارت آموزش و پرورش موجه و وارد است و کارکنان آموزش و پرورش استحقاق دریافت حق مأموریت از محل اعتبارات سازمان متبوع خویش را دارند.
اما آیا اعتباری بابت حق الزحمه عوامل در اختیار وزارت کشور و شورای نگهبان قرار می گیرد؟
آیا یک مجری انتخابات محق است که حق الزحمه را یکبار به صورت مقطوع و بار دوم به صورت اضافه کار از سازمان متبوع دریافت کند؟
یک نکته روشن است آموزش و پرورش تمایلی به پرداخت حق الزحمه انتخابات کارکنان خود ندارد.
اگر شما معلم گرامی با انگیزه گرفتن حق الزحمه وارد پروسه انتخابات می شوی ، اصلا با صرفه نیست و بهتر است عطایش را به لقایش ببخشید !
